به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی سراب خبر، انقلاب اسلامی ایران، نه صرفاً یک تغییر حکومت، بلکه یک «بازتعریف» از نسبت ملت و دولت بود. در سایه‌ی این انقلاب، مفهوم شهروندی از یک امتیازِ طبقاتی و مرکزگرا، به یک حقِ برابر و همه‌شمول ارتقا یافت. در این میان، جایگاه قومیت‌های مختلف ایرانی، به‌ویژه قوم کُرد، یکی از شاخص‌ترین نمودهای این تحول حقوقی-سیاسی است؛ تحولی که پیش از انقلاب، در نظام پهلوی، امری «دور از انتظار» و حتی «آرمان‌گرایانه» به شمار می‌آمد.
قانون اساسی؛ سندِ تضمین حقوق اقوام
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان میثاق ملی، در اصول متعدد خود، برابری حقوقی همه‌ی اقوام و مذاهب را به‌صراحت تضمین کرده است. این برابری، نه یک شعار، بلکه یک تکلیف قانونی و یک اصل بنیادین در نظام حقوقی کشور است:
اصل نوزدهم: «مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها موجب امتیاز نخواهد بود.» این اصل، ساده‌ترین و بنیادی‌ترین بیان برابری قومی در متن قانون است.
اصل بیستم: «همه‌ی افراد ملت، اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه‌ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»
اصل پانزدهم: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتاب‌های درسی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.»
اصل هشتم و صد و ششم: تأکید بر مشارکت عمومی و نقش مردم در تعیین سرنوشت خود، که بستر حقوقی مشارکت اقوام در تصمیم‌سازی‌های ملی را فراهم می‌کند.
این اصول، به‌وضوح نشان می‌دهد که در جمهوری اسلامی، «هویت قومی» نه یک مانع، بلکه جزئی از «تنوع فرهنگی» در چارچوب «وحدت ملی» تلقی می‌شود. در حقیقت، قانون اساسی، قومیت را نه به‌عنوان یک «مسئله» بلکه به‌عنوان یک «ظرفیت» برای غنای فرهنگی و سیاسی کشور به رسمیت می‌شناسد.
از متن قانون تا میدان عمل؛ قومیت‌ها در عالی‌ترین سطوح حکمرانی
اگرچه برابری حقوقی در متن قانون یک دستاورد بزرگ است، اما آنچه این برابری را از یک «امتیازِ نظری» به یک «واقعیت ملموس» بدل کرده، حضور فعال و مؤثر قومیت‌های مختلف در ساختارهای عالی حکمرانی، فرماندهی و مدیریتی کشور است. این حضور، به ویژه در مقایسه با دوره‌ی پیش از انقلاب، یک تحول چشمگیر و تاریخی است. در نظام پهلوی، سهم اقوام از ساختار قدرت، به ویژه در سطوح بالای نظامی و اجرایی، بسیار محدود و حاشیه‌ای بود؛ اما در جمهوری اسلامی، شایسته‌سالاری و اعتماد به توانمندی نخبگان قومیت‌ها، جایگزین رویکردهای تبعیض‌آمیز شده است.
نمونه‌های برجسته و عینی این حضور، گواهی روشن بر این تحول است:
امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران: او متولد سنندج (مرکز استان کردستان) است و در مرداد ۱۴۰۰ با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی به فرماندهی نیروی دریایی ارتش منصوب شد. حضور یک فرماندهی کردنژاد در بالاترین سطح فرماندهی نظامی کشور، مصداق بارز اعتماد نظام به توانمندی نخبگان اقوام و شایسته‌سالاری واقعی است که در دوره‌ی پهلوی کاملاً بی‌سابقه بود.
عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم: حضور ایشان در سمت معاونت ریاست‌جمهوری، نشان‌دهنده‌ی مشارکت فعال کردها در ساختار عالی اجرایی کشور و پیوند هویت قومی با مسئولیت ملی است.
حضور نخبگان قومیت‌ها در مجلس شورای اسلامی، شوراهای محلی، دانشگاه‌ها، دستگاه قضایی و نهادهای مدیریتی: نمایندگان کرد و سایر اقوام در ادوار مختلف مجلس، از جمله در ادوار اخیر، از مناطق خود انتخاب شده‌اند و در کمیسیون‌های کلیدی مجلس حضور فعال داشته‌اند. این حضور، نشان‌دهنده‌ی بلوغ سیاسی و گسترش ظرفیت مشارکت قومیت‌ها در تصمیم‌سازی‌های کلان ملی است.
نظام پهلوی؛ مرجعِ مقایسه برای درک ابعاد تحول
برای درک عمق و اهمیت این تحول، کافی است نگاهی به جایگاه قومیت‌ها در نظام پیشین بیندازیم. در دوران پهلوی، سیاست‌های یکپارچه‌سازیِ مرکزگرایانه و تبعیض‌آمیز عمدتاً بر حذف هویت‌های قومی و تمرکز قدرت در مرکز متمرکز بود. در این دوره، سهم اقوام از ساختارهای عالی قدرت، از جمله ارتش، مدیریت دولتی و نهادهای تصمیم‌گیری، بسیار ناچیز بود و حتی طرح ساده‌ی مطالبات فرهنگی و زبانی نیز با سرکوب مواجه می‌شد. این در حالی است که در جمهوری اسلامی، حضور یک فرماندهی کردنژاد در رأس نیروی دریایی ارتش، یک «واقعیت عادی و شایسته‌محور» تلقی می‌شود؛ واقعیتی که در نظام پهلوی، نه‌تنها محال، بلکه «تصورناپذیر» بود.
چالش‌ها و مسیر آینده
با این‌همه، مسیر تحقق کامل ظرفیت‌های قانونی، بدون چالش نیست. مسائل مرزی، حساسیت‌های ژئوپلیتیک و ضرورت‌های امنیتی در مناطق کردنشین، گاه بر روند اجرای کامل ظرفیت‌های قانونی تأثیر گذاشته است. با این‌حال، در مجموع، مسیر مشارکت و توسعه‌ی منطقه‌ای در مناطق کردنشین، نسبت به گذشته، روندی رو به رشد داشته است. الگوی مطلوب برای آینده، «شهروندی برابر با پذیرش تنوع فرهنگی» است؛ الگویی که حقوق فرهنگی، حق مشارکت، حق توسعه‌ی منطقه‌ای و حق بیان هویت را در چارچوب برابری شهروندی تعریف می‌کند و می‌تواند مبنای سیاست‌گذاری برای مناطق قومی ایران باشد. این الگو، مبتنی بر توسعه‌ی متوازن، تقویت زیرساخت‌ها، آموزش زبان محلی در کنار زبان ملی، مشارکت در تصمیم‌سازی و تقویت نهادهای محلی است.
برابری که در قانون و عمل تجلی یافته است
جمع‌بندی این مسیر تاریخی، آشکار می‌سازد که جمهوری اسلامی، با تکیه بر اصول مترقی قانون اساسی، الگوی نوینی از «شهروندی برابر با تنوع فرهنگی» را پایه‌گذاری کرده است؛ الگویی که در آن، قومیت نه یک مانع، بلکه یک ظرفیت برای غنای ملی است. حضور فرماندهان، مدیران و نخبگان قومیت‌های مختلف، به‌ویژه قوم کُرد، در عالی‌ترین سطوح حکمرانی، فرماندهی و مدیریتی کشور، خود گواهِ عملی و ملموس این تحول تاریخی است؛ تحولی که پیش از انقلاب، امری «دور از انتظار» و حتی «ممنوع» بود. این مسیر، نه بر پایه‌ی تفاوت‌گذاری یا امتیاز قومی، بلکه بر اساس عدالت، شایسته‌سالاری و مشارکت ملی، آینده‌ای را نوید می‌دهد که در آن، هویت‌های قومی و هویت ایرانی-اسلامی، در پیوندی متوازن و ماندگار، به هم گره خورده‌اند. این همان حقیقتی است که در منطق حقوق عمومی، اساس قوام دولت و استمرار عدالت اجتماعی به شمار می‌آید.
یادداشت از دکتر پژمان غفوری، پژوهشگر حقوق عمومی و مدرس دانشگاه
